المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إشراك القطاع التعاضدي في تدبير المنظومة الصحية

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال تقريره المنجز تحت عنوان” الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا ”كوفيد‐19”والسبل الممكنة لتجاوزها” إلى إرساء تكامل فعلي بين القطاع العام والقطاع الخاص (سواء الربحي أو غير الربحي) والقطاع التعاضدي، وإلغاء الحواجز بين هذه القطاعات، بما يسمح بشكل خاص باللجوء إلى المناولة بالنسبة لبعض الخدمات الطبية، وكذا تعضيد الجهود لإنجاز الاستثمارات ذات التكلفة المرتفعة.

وذلك في سياق دعوته للانخراط في تحول جديد لحكامة المنظومة الصحية يتمثل في الانتقال بها من منظومة للعلاجات إلى منظومة صحية شاملة، بإعادة النظر في تنظيم وزارة الصحة من خلال العمل، من جهة، على إعادة تركيز الإدارة المركزية للوزارة على المهام الاستراتيجية المتعلقة بتقنين قطاع الصحة واليقظة الصحية والتنسيق المشترك بين القطاعات ووضع المعايير. ومن جهة أخرى، نقل واسع للصلاحيات لفائدة المصالح الصحية الجهوية والمؤسسات الاستشفائية، بما يمكنها، على أساس تعاقدي مرتكز على النتائج، من الاضطلاع بدور أكبر في تنظيم العرض الصحي على مستوى الجهات.
كما دعا إلى تشجيع انفتاح المنظومة الصحية على الشركاء الجهويين على مستوى المجالات الترابية، لاسيما المجالس المنتخبة والجامعات والمجتمع المدني، وذلك على أساس المشاركة والشراكة. ولتحقيق هذا الغرض، يوصي المجلس باعتماد مقاربات مجالية تشاركية تتيح تضافر جهود الفاعلين حول مشروع للتنمية المشتركة للمنظومة الصحية الجهوية، وذلك بهدف التوظيف الأمثل للاستثمارات وترشيدها وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص.