المصادقة على مشروع القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية

في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 11 فبراير 2021 م، بالقصر الملكي بفاس على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، يهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي :

 تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
 تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024.
 توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد،
 وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.