خلال المنتدى الثاني للتعاضدية العامة
السيد حميد كجي يبرز أدوار وفرص وإمكانيات القطاع التعاضدي في مجال التغطية الصحية

أبرز رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والواصلات السيد حميد كجي أدوار النظام التعاضدي في خلق وإرساء نظام صحي على مدى قرن من الزمن، مشيرا إلى أن الحركة التعاضدية المغربية تطورت أساسا في قطاع الصحة، في غياب نظام وطني موحد للتغطية الصحية، حيث برزت التعاضديات كأول آلية لتوفير التأمين الصحي وكرائد من بين مقدمي الخدمات العلاجية. وقد شكل اتحاد التعاضديات الوطنية العاملة في القطاع العام (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) حاضنة لنظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، ما مكـن مـن تحقيـق تقـدم ملمـوس وعلـى قـدر كبيـر مـن الأهميــة في تطوير التغطية الصحية ببلادنا وفي القطاع العام بشكل خاص.

كما نوه السيد كجي في كلمته التي ألقاها باسم التعاضديات الشقيقة في هذا المنتدى، بالفرص المتاحة لترسيخ هذه المساهمة في تنزيل المشروع المجتمعي المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2021، والمتمثلة أساسا في دسترة النظام التعاضدي،وتأكيد مؤسسات دستورية على أهمية وضرورة إشراك التعاضديات في هذا الورش لما راكمته من خبرة طيلة اشتغالها في المجال.
إلى ذلك توقف السيد حميد كجي عن الإمكانيات التي تتوفر عليها التعاضديات الوطنية اليوم والتي تعتبر إجابة واقعية عن الاختلالات التي تعرفها الخريطة الصحية على الصعيد الوطني من حيث التوزيع الجغرافي للمؤسسات والأطر الطبية بين الجهات والأقاليم، مؤكدا على أن كون التعاضديات غير هادفة للربح فإن عمليها يحقق العدالة المجالية والاجتماعية في الولوج للعلاج والاستشفاء. مستحضرا الحلول التي ابتكرتها منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي لتسهيل الولوج للعلاج في صفوف منخرطيها.
وأكد السيد كجي في هذا المنتدى، المنظم على هامش الجمع العام الرابع والسبعين للتعاضدية تحت شعار “العرض الصحي التعاضدي : دعامة تضامنية للحماية الاجتماعية”، يوم الجمعة 28 ماي 2022 بالحسيمة،علىأن القطاع التعاضدي يطمح إلى المشاركة بشكل فعال في تفعيل مقتضيات القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بما يحقق الأهداف المتوخاة منه، واستثمار التجربة التعاضدية في مجال التغطية الصحية سواء في مرحلة التأمين التعاضدي او مرحلة نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف أن التعاضديات المغربية العاملة اليوم في القطاع العمومي وشبه العمومي تقدم حلولا عملية وقابلة للتطبيق وبأقل تكلفة، لتقريب خدماتها من منخرطيها وتسهيل ولوجهم للعلاج بفضل استراتيجية الشراكة والتعاون فيما بينها، وتشارك المقرات وفتح أبواب الوحديات الصحية والاجتماعية في وجه كافة منخرطي النظام التعاضدية وذوي حقوقهم وفق نفس الشروط والكيفيات.
جدير بالإشارة إلى أن السيد كجي شارك في أشغال هذا المنتدى إلى جانب مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، محمد الدحماني عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد اللطيف مستطرف، عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عزيز خرصي ممثلا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومحمد العربي نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وقد أجمع كل المتدخلين على أن القطاع التعاضدي قادر على الإسهام بقوة وفعالية في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.