رئيس المجلس الإداري يبرز الجهود المبذولة لتطوير التعاضدية وآفاقها المستقبلية

أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية الأخ حميد كجي خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام المنعقد بمراكش يومي 19 و20 مارس 2022، تحت شعار: “التعاضد فاعل أساسي في تنزيل أهداف الحماية الاجتماعية”، على أن المجلس الإداري واصل طيلة هذه الولاية، بكل جرأةٍ وحِكمة، وبفضل الثقة التي تحظى بها التعاضدية في قطاع التغطية الصحية، تفعيلَ سياسة القرب وتسهيل الولوج للعلاج، عبر استثمار مناخ التعاون والإيمان المشترك لرؤساء التعاضديات الشقيقة بالمساواة بين جميع منخرطي القطاع ومحو الفوارق والحدود بين التعاضديات فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية.
وأضاف “بهذه الرؤية النبيلة والحس التعاضدي، احتضنت أربعُ تعاضديات شقيقة كبرى التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، وفتحت لها ومن خلالها لمنخرطاتها ومنخرطيها أبواب الوحدات الصحية والاجتماعية، ليصبح منخرطونا متساوون في الحقوق والواجبات مع إخوانهم في هذه التعاضديات، من حيث الولوج لخدمات الوحدات الصحية ومختبرات التحاليل التابعة لها، وذلك وفق نفس الإجراءات والشروط التي يستفيد بها منخرطوها، وذلك في مختلف الجهات والأقاليم المتواجدة فيها”.
كما نوه بنتائج المبادرة غير المسبوقة مع التعاضدية العامة للتربية الوطنية المتمثلة في تشاركية المقرات الإدارية في مجموعة من الجهات والأقاليم والمدن. وكذا الانفتاح على الفاعلين في القطاع الطبي وشبه الطبي لتمكين المنخرطين من الاستفادة من خدماته بأسعار تفضيل في إطار تسهيل الولوج للعلاج.
وعلى مستوى تحديث إطار التدبير أبرز جهود المجلس لتقليص أجل التعويض مؤكدا على وضع أجل 10 أيام كأَجل استراتيجي خلال هذه السنة، مشيرا إلى تمكن المجلس من الإجابة عن كل الملاحظات المتعلقة بإطار التدبير التي كانت تسجلها لجنة المراقبة ومكتب الافتحاص الخارجي خلال السنوات الفارطة، ما جعل التعاضدية اليوم واحدة من التعاضديات الرائدة وطنيا وفق تقرير مكتب الافتحاص الدولي KPMG المنجز لفائدة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والذي بوَّأ ها مرتبة ريادية بين 19 تعاضدية شملها التقرير.
إلى ذلك، قال بأن النتائج المحققة تستوجب مستقبلا اتخاذ قرارات أكثر جرأة لضمانِ، ليس ديمومة المؤسسة فقط، بل لتقوية تنافسيتها قطاعيا ووطنيا، تساهم في تحسين تموقُع التعاضدية في النسيج التعاضدي الوطني وقطاع التغطية الصحية تماشيا مع الرؤية الملكية الحكيمة لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية.