رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات يرافع عن التعاضد بمجلس المستشارين

أبرز السيد حميد كجي رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات أن الحقوق المكتسبة لمنخرطي التعاضديات وذوي حقوقهم الذين يفوق عددهم الإجمالي 3 ملايين و120 ألف مستفيد، مجال واسع يتطلب إجراء دراسة اكتوارية لتقييمه في أفق تعميمه على باقي أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، لأنه ثمرة قرن من الممارسة الميدانية وما يعني ذلك من تجربة وخبرة في المجال.، مستدركا أن تطبيق مقتضيات مشروع القانون رقم 23-54 الذي تم إعداده دون إشراك الصندوق والتعاضديات، لم تتم الإشارة فيه للحفاظ على الحقوق المكتسبة لمنخرطي التعاضديات وذوي حقوقهم.

وأضاف السيد كجي، خلال المائدة المستديرة المنظمة يوم 08 ماي 2024من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حول موضوع: “تقوية وتعزيز التعاضد باعتباره رافعة أساسية للحماية الاجتماعية”، أن بلادنا تقود تحت القيادةِ المتبَصِّرة لصاحب الجلالة نصره الله، ثَورةً اجتماعية تهدف إلى ضمان الحقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين في العلاج والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن والتعليم والتنمية وغيرها من الحقوق الأساسية التي تُكرِّسها المواثيق الدولية.
وقد نبه إلى أن الإجراءات التشريعية والمالية والإدارية التي باشرتها الحكومة لتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لم تأخذ بعين الاعتبار موقع التعاضديات في نسيج التغطية الصحية والمنظومة الصحية، رغم تنصيص الدستور منذ 2011 على الحق في التضامن التعاضدي وتوجيهات جلالة الملك نصره الله للحكومة في خطابات عديدة إلى تطوير النظام التعاضدي واعتماد المقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين في مجال التغطية الصحية، وفي مقدمتهم القطاع التعاضدي، وبالرغم أيضا من صدور عدد من التوصيات والدعوات من مؤسسات دستورية على رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي أجمعت على ضرورة إدماج القطاع التعاضدي وإشراكه في المشاريع الاجتماعية والصحية التي تنفذها الحكومة، بل إن بعضها يُرهِن نجاح هذه المشاريع بهذا الإدماج.
وفي سياق تحليل هذا السلوك الحكومي تساءل السيد كجي:
– لماذا أقصت الحكومة التعاضديات من خريطة إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية؟
– كيف أثرت حكامة التأمين الإجباري عن المرض على النموذج الاقتصادي للتعاضديات؟
– ما هو الدور الذي يجب على التعاضديات القيام به في إطار إعادة هيكلة وتأهيل المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، والمساهمة بشكل أفضل في المجال الصحي وفي التغطية الصحية؟

وإذ استغرب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات من إصرار وتعنت الحكومة منذ 2011 تاريخ دسترة التعاضد في الاعتراف بالتعاضد وبأدواره التاريخية والمستقبلية في إرساء أسس الدولة الاجتماعية التي يدعو صاحب الجلالة نصره الله لإقامتها حفاظا على كرامة المواطن المغربي، عدد مكتسبات منخرطي القطاع التعاضدي بالقطاع العام وذوي حقوقهم التي قد يتم التراجع عنها في حال واصلت الحكومة إعادة هيكلة هيآت تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق المنطق الاقصائي الذي تعتمده منذ الشروع في تنزيل هذا المشروع.
وقد خلص السيد كجي في نهاية تدخله إلى أن إقصاء التعاضديات من منظومة التغطية الصحية الشاملة، لا ينسجم مع الدستور ولا مع التوجيهات الملكية السامية ولا توصيات مؤسسات دستورية، ولا حتى مع المادة 10 من القانون الإطار رقم 09-21 التي تنص على ” أن الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين”. ودعا الحكومة إلى الالتزام لتنفيذ المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في التضامن التعاضدي، على أساس أن يتم تفعيله في احترام تام للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله ذات العلاقة، ووفقا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي.
جدير بالذكر أن أشغال هذه المائدة المستديرة عرفت مشاركة وازنة لجميع مكونات القطاع التعاضدي وعدد من رؤساء وأعضاء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، وممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفاعلين وخبراء في المجال.